كشفت دراسة نشرها المصرف المركزي الصيني هذا الاسبوع ان مسؤولين صينيين فاسدين اختلسوا اكثر من 87 مليار يورو في اقل من عشرين عاما.وقالت الدراسة ان ما بين 16 و18 الفا
من كوادر الحكومة او شركات الدولة فروا الى الخارج او اختفوا بعدما تلقوا رشاوى تقدر قيمتها الاجمالية بحوالى 800 مليار يوان (87,5 مليار يورو).

وفر المسؤولون الكبار الذين اختلسوا المبالغ الكبيرة الى دول متطورة مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا بينما انتقل الاقل اهمية الى دول اقرب منها مثل روسيا او تايلاند.

وقد استخدم المسؤولون الفاسدون في اغلب الاحيان هونغ كونغ المنطقة الادارية الخاصة، معبرا الى دول الكومونولث بينما مر آخرون عبر دول افريقية او اميركية لاتينية للوصول الى احدى الدول الغربية.

وفر بعضهم وهم يحملون مبالغ نقدية في حقائبهم، كما ذكرت الدراسة.

ومن الاشكال التي طبقت لاختلاس الاموال ابرام عقود مزورة وسرقة ممتلكات تعود الى شركات صينية عامة في الخارج عن طريق طرف ثالث او انشاء شركات وهمية تتلقى اموالا تأتي من رشاوى.

واوضحت الدراسة ان اسعار العقارات في احياء سكنية في نيويورك او لوس انجليس مثلا ارتفعت تحت تأثير تدفق عائلات صينية مصدر اموالها مشبوه.

واكدت الدراسة التي اعدت استنادا الى ارقام جمعت في 2008 ان نقل الاموال الناجمة عن الفساد الى خارج الصين يمكن ان "يقوض اسس سلطة الحزب".

واضافت انه "لحماية دعم الشعب ووجود الحزب، يجب المعاقبة (المستفيدون من الفساد) ومنع الفساد بشكل فعال".

ولم تكف السلطة الصينية عن اتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد منذ بدء الاصلاحات الاقتصادية قبل اكثر من ثلاثين عاما بدون ان تنجح في الحد من هذه الآفة التي تقوض شرعية الحزب الشيوعي وتغذي استياء السكان.

وصرح الرئيس الصيني هو جينتاو مرات عدة ان القضاء على الفساد المستشري في صفوف الحزب امر حيوي.