تبنت الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة معاهدة لتحسين أوضاع عمال المنازل حول العالم، وهو ما اعتبره اتحاد لنقابات العمال نصرا كبيرا.ووصفت المنظمة تبني المعاهدة باللحظة التاريخية لأنها هيأت
لأول مرة أداة قضائية دولية تخص هؤلاء العمال الذين يمثلون عشرات الملايين في العالم.

وأوضحت جماعات حقوقية أن عمال المنازل (عاملات تنظيف وطباخون وبستانيون وعاملون في رعاية الأطفال) يهاجرون سعيا للهرب من الفقر في دولهم، ليعانوا ظروف عمل صعبة مع أرباب أعمالهم الجديدة.

ويعد العنصر النسائي هو الغالب في هذا الصنف من العمال حيث يتعرض بعضهن للعنف والاستغلال الجنسي.

وبمقتضى المعاهدة التي أبرمت اليوم بموافقة 183 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية فإنه يجب على الدول أن تتخذ خطوات لضمان أن عمال المنازل يتمتعون بشروط توظيف عادلة وأيضا أوضاع عمل إنسانية.

وقالت المنظمة إن هذه الخطوة ستضع ما بين 50 مليون و100 مليون شخص تحت مظلة معايير العمل.

ووافق المؤتمر -الذي عقد في جنيف السويسرية ومثلت فيه الدول بمندوبين عن الحكومات والعمال وأرباب العمل- على المعاهدة بأغلبية 396 صوتا ضد 16 صوتا، في حين امتنع 63 عن التصويت.

وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بمجرد إقرارها من قبل بلدين على الأقل، وقد أعربت الفلبين والأورغواي عن عزمهما القيام بذلك.

ولفت المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا أن المنظمة تقوم بتوسيع نظام معايير المنظمة ليشمل الاقتصاد غير الرسمي للمرة الأولى، معتبرا أنه اختراق على جانب كبير من الأهمية.

بنود في المعاهدة

وتتضمن المعاهدة بنودا تنص على أنه يجب أن تكون هناك راحة لمدة يوم كامل على الأقل كل أسبوع، وأنه يجب أن يحصل العمال على أجورهم نقدا مرة في الشهر على الأقل، وأن يكون لهم الحق في المساومة الجماعية.

ويجب أن تتوفر لهم بيئة عمل آمنة وصحية وأن يتاح لهم اللجوء إلى المحاكم في حال نشوب نزاع.

وبحسب بيانات منظمة العمل الدولية، فإن عمال المنازل يمثلون 52.6 مليون شخص في العالم كحد أدنى، أي ما نسبته ما بين 4% و10% من سوق العمل في البلدان النامية وحتى 2.5% في البلدان المتطورة.

وتشير تقديرات أخرى إلى أن تعداد عمال المنازل عبر العالم قد يصل إلى 100 مليون شخص لأن بعض البلدان تقدم إحصاءات مخففة.

ولن تكون المعاهدة ملزمة للدول التي لا توقع عليها، الأمر الذي قد يؤدي إلى الحد من تأثيرها.