فضح شريط الفيديو الذي شاهده العالم باسره لجنود باكستانيين يقتلون شابا في احدى حدائق كراتشي كبرى مدن جنوب باكستاني وحشية قوات الامن المتزايدة في هذا البلد.كما يكشف اعدام سرفراز خان
الشاب في الثانية والعشرين من العمر على ايدي عسكريين اطلقوا عليه الرصاص عن كثب غير ابهين حتى لوجود مصور تابع لاحدى المحطات التلفزيونية المحلية، عن احساس الافلات من العقاب المنتشر في صفوف الجيش والشرطة.

ووقع الحادث في الثامن من حزيران/يونيو في منتزه باحد احياء كراتشي الراقية، حين جر مدني سرفراز من شعره الى مجموعة من ستة جنود من عناصر القوات الخاصة، متهما اياه بمحاولة سرقة زوار.

وصوب العسكريون على الفور بندقياتهم الرشاشة الى الشاب الاعزل وارغموه على الركوع وفيما كان يتوسل اليهم ان يوفروا حياته، اطلق احدهم عليه رصاصتين عن كثب.

ظل الشاب دقيقة كاملة يتوسل الى الجنود ان ينقلوه الى المستشفى قبل ان ينهار وينازع في بركة من الدم.

وتحدثت السلطات في بادئ الامر عن تبادل اطلاق نار ادى الى مقتل "سارق" لكنها اضطرت الى تغيير روايتها للحادث بعد نشر الفيديو على موقع يوتيوب.

وحمل العديد من الشخصيات والاعلاميين والنواب بشدة على "عملية الاعدام الجديدة خارج القضاء" ونددوا ب"الارهابيين باللباس العسكري".

ونشرت على الانترنت اشرطة اخرى لاعدامات خارج القانون، احدها وقع في كويتا (جنوب غرب) واستهدف خمسة روسيين متحدرين من القوقاز بينهم امراة حامل، واخر جرى عام 2010 واستهدف موقوفين يعتقد بانهم من عناصر طالبان اعدمتهم مجموعة من العناصر باللباس العسكري رميا بالرصاص في شمال غرب البلاد.

وتفيد جمعيات حقوق الانسان عن معدل وفيات مرتفع نسبيا في مراكز الشرطة والسجون بين الموقوفين الذي لا يحاكمون وفي غالب الاحيان لا توجه اليهم حتى اي تهمة.

لكن هذه المرة في كراتشي ارغمت المحكمة العليا السلطات على نقل قادة قوات النخبة والشرطة فيما تجري محاكمة الجنود الستة الضالعين في القضية امام محكمة متخصصة في مكافحة الارهاب بتهمة القتل.

غير ان سكان كراتشي يستبعدون ان يتغير الوضع. وتجري كل يوم تقريبا تظاهرات احتجاج في حي ليار الفقير حيث وقع حادث مماثل لحادث سرفراز شاه راح ضحيته شابان في نهاية ايار/مايو بحسب شهادات عدة، ولكن بدون وجود كاميرات لتصوير عملية القتل.

وقال امير خان سائق سيارة اجرة في كراتشي ان "ما قام به الجنود لاانساني، لانهم بهذه الطريقة يمكن ان يقتلوا اطفالا في الشارع ويؤكدوا انهم كانوا لصوصا".

فالشرطيون والعسكريون في عاصمة باكستان الاقتصادية الضخمة البالغ عدد سكانها اكثر من 16 مليون نسمة، يمنحون احيانا ولفترات محدودة الحق في اطلاق النار عند وقوع اعمال عنف خارجة عن السيطرة.

وينتشر اكثر من عشرة الاف عسكري من القوات الخاصة منذ سنوات في كراتشي لمساعدة الشرطيين الذين لا يزيد عددهم عن 28 الفا على التصدي للعنف الدامي المتفشي في المدينة التي يزيد عدد سكانها نصف مليون نسمة في السنة، بحسب الحكومة.

واقر قيصر بنغالي المستشار في بلدية كراتشي بانه "كان الهدف ان تساند القوات الخاصة السلطات المدنية لفترة محدودة، لكنهم موجودون هنا منذ عقدين".

وعناصر القوات الخاصة المدربون على مقاتلة المتمردين في المناطق الجبلية، غير مهيئين اطلاقا لمهام حفظ الامن داخل المدن، براي خبراء.

وقالت زهرة يوسف رئيسة لجنة حقوق الانسان في باكستان ان "عناصر القوات الخاصة يعتبرون ان الجيش وحده يمكنه مساءلتهم، وان المدنيين بلا اهمية".

ولفتت الى انه "كلما طال وجودهم في المدينة، تدهور الوضع اكثر".

وتفيد لجنة حقوق الانسان عن مقتل 748 شخصا في كراتشي في حملات اغتيالات محددة الاهداف بين احزاب سياسية وعصابات اجرامية خلال العام 2010، مقابل 272 قتيلا عام 2009.