انتقد الدكتور أكمل رمضان، أستاذ القانون الدولى بجامعة المنيا والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تراجع دور المؤسسة الدينية الرسمية أو الأزهر الشريف فى الفترة الأخيرة، معتبراً أن هذا الأمر هو السبب
وراء التحجر الفكرى الذى نعيش فيه، والذى ولد جماعات من السلفيين المتشددين.

وأوضح خلال مؤتمر "المرأة شريك دائم فى طريق الحرية والنهضة العربية" الذى عقدته مؤسسة تنمية الأسرة المصرية ظهر أمس الخميس، فى أحد الفنادق بالقاهرة، أن المرأة هى أكثر الفئات التى تعانى من تحجر الأفكار، مضيفاً أن هناك بعض الجماعات ترفض تولى المرأة للمناصب القيادية فى الدولة بأسانيد غير صحيحة فى الدين الإسلامى.

وأستطرد قائلاً إن المرأة تحتاج لدور المؤسسات الدينية الرشيدة، التى لا تترك الفقه والدين لأى هاوٍ يتحدث فيها، حتى لا تحدث كارثة مثلما يحدث الآن.

وأشار إلى أننا نعيش الآن فيما سماه بـ "المكلمة"، حيث تحول كل أفراد الشعب إلى رجال سياسة، فالجميع يريد أن يشارك، كما وليس كيفاً، لأن عددا قليلا ممن يريدون المشاركة هم الذين يفهمون فى السياسة.

وأضاف قائلاً "نحن شعب يريد ولكن لا ننفذ ما نريد، فنحن كنا نريد إسقاط النظام وبعد أن أسقطناه لم نستطع تنفيذ ما كنا نريده من رفع للأجور ومن حاكم عادل وغيرها من المطالب".

وانتقد د. أكمل نظام الكوتة الذى ابتدعه النظام السابق، حيث قال إن "الكوتة ليس لها محل من الإعراب وهى عملية هزلية، ولم تكن ميزة للمرأة بل كانت تكريساً لدور المرأة، حيث كان يسيطر عليها عدد من النساء بأسماء محددة مسبقاً من قبل النظام".

وطالب بعدد من الإجراءات التى يجب أن يتخذها المجلس العسكرى فى الوقت الحالى، منها تأجيل الانتخابات البرلمانية وإعداد دستور جديد.

وطالب أيضاً بأن تصبح مصر دولة مدنية ذات مرجعية دينية، لأن الإسلام لا يعرف إلا الدولة المدنية، كما نادى جميع المشاركين فى الحياة السياسية بالهدوء، وأن تتوحد كل الائتلافات والأحزاب السياسية على أهداف واضحة ومحددة تضعها أمام أعينها.

وأضاف قائلاً "نحن جميعاً كنا من بقايا النظام السابق، لذا لابد أن نستمر فى النظام القادم ولكن بروح جديدة".

وحذر أكمل من خطر الليبراليين على المجتمع المصرى خلال الفترة القادمة، وقال "الكارثة ليست فى الإسلاميين ولكنها فى الليبراليين، لأنهم يرددون كلاماً لا يفهمونه ولا يدركون مخاطره على مصر، بينما الإسلاميون يحصرون الدين فى إطار الشكل فقط وهو ما يجب تغييره".

من جانبها قالت الدكتورة سهير منتصر، أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، إن قوانين الأسرة التى صدرت فى عهد سوزان مبارك أضرت بمصلحة المرأة، مضيفة أن قانون رقم 1 لعام 2000، المعروف بقانون الخلع كان ضد مصلحة المرأة بالرغم من أنه مظهرياً يبدو فى صالحها.

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية هو مأساة بكل الأبعاد، حيث إنه حدد للأب مدة 3 ساعات فقط لاستضافة طفله بعد انفصاله عن زوجته، بالرغم من أن فى الدول المتقدمة تصل مدة استضافة الأب للطفل ليومين كاملين.

وأشارت إلى أن هذه القوانين ظلمت الطفل والرجل، حيث إنها جعلت المرأة تحول الرؤية لسلاح لابتزاز الرجل، بالرغم من أن الرؤية حق فى صالح الطفل، حتى ينشأ فى بيئة سليمة.

وطالبت بثورة تشريعية فى قوانين الأسرة المصرية، لتصحيح ما فعله النظام السابق من تدمير للأسرة.