اعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مساء الخميس امام كتلته البرلمانية الاشتراكية انه ارجأ الى صباح الجمعة عند الساعة 06,00 تغ الاعلان عن التعديل الوزاري الذي كان مقررا ان يجريه
الخميس، كما افاد مصدر حكومي.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان الحكومة الاشتراكية الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية عند الساعة 10,00 تغ.

وبحسب التلفزيون الرسمي فان باباندريو اوضح لنوابه انه يريد ان يأخذ في الحسبان ملاحظاتهم قبل ان يشكل فريقه الحكومي الجديد.

وبحسب وسائل الاعلام اليونانية فان ابرز ما في التعديل الحكومي سيكون اقالة وزير المالية جورج باباكونستانتينو الذي يلاقي حظوة لدى الدائنين في منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ولكنه موضع سخط في اليونان وحتى داخل الحزب الاشتراكي.

وباباكونستانتينو هو صانع عملية التطهير المالي في البلاد ومهندس المفاوضات مع بروكسل وفرانكفورت وصندوق النقد الدولي والتي تبين ان قرضها لليونان البالغة قيمته 110 مليارات يورو في ايار/مايو 2010 المرفق بحزمة اولى من اجراءات التقشف، غير كاف اليوم لتستعيد البلاد ثقة الاسواق.

وجاء اعلان باباندريو هذا اثر ست ساعات من النقاش المغلق مع نواب حزبه الاشتراكي (باسوك).

وبعد استقالة نائبين اشتراكيين صباح الخميس طلب 35 نائبا آخر من الكتلة الحاكمة ومن منتقدي خطة التقشف التي فرضتها الجهات المانحة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) على اليونان، اجتماعا طارئا لمجموعتهم منتقدين "عجز السلطة" وغياب سياسة منسجمة.

ورضخ رئيس الوزراء لطلب الكتلة ودعا الى اجتماع للكتلة على امل تهدئة التوتر، حسبما اعلن الحزب الاشتراكي.

ولاقت خطة التقشف التي اعتبرت ضرورية للحصول على مساعدة ثانية من منطقة اليورو وصندوق النقد، احتجاجات شديدة في الشارع في الوقت الذي تجد اليونان نفسها على حافة الافلاس.

وتظاهر آلاف الاشخاص الاربعاء ضد خطة التقشف التي تهدف الى توفير 28 مليار يورو بحلول 2015 وذلك خصوصا من خلال زيادة الضرائب وخطة تخصيص مكثف.

ويملك باباندريو، اغلبية من 155 نائبا في البرلمان (300 نائب).

وتطلب دول منطقة اليورو من اليونان تنفيذ حزمة ثانية من اجراءات التقشف قبل تقديم مساعدة جديدة لها غير ان هذه الدول لم تتوصل في بداية الاسبوع الى اتفاق حول كيفية تقديم المساعدة لاثينا.

وتلقي الخلافات بظلالها على المناخ الاجتماعي في اليونان الذي زاد من تدهوره الضغط المستمر لوكالات التصنيف الائتماني التي تدفع البلاد الى العجز عن السداد وهو درب بالغ الخطورة على منطقة اليورو.

وباباندريو (59 عاما) الذي يحكم البلاد منذ تشرين الاول/اكتوبر 2009 وتنتهي ولايته في تشرين الاول/اكتوبر 2013، استبعد مرارا الدعوة الى انتخابات مبكرة الامر الذي ما انفكت احزاب المعارضة تطالب به.

والتعديل المرتقب سيكون الثاني منذ تولي باباندريو السلطة. وكان التعديل الاول تم في خريف 2010.