علم مراسل الجزيرة نت في القاهرة من مصادر مطلعة أنه بات في حكم
المؤكد أن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض لن يكون رئيس الحكومة
الفلسطينية المقبلة المقرر إعلانها في القاهرة خلال أيام، بحضور كل من
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة
الإسلامية (حماس) خالد مشعل.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء
الجديد سيكون إما مازن سنقرط أو محمد مصطفى، وذلك بعد استعراض قائمة كبيرة
من أسماء المرشحين خلال جلسات الحوار بين حركتيْ التحرير الوطني الفلسطيني
(فتح) وحماس، وقلصت هذه القائمة لتشمل أربع شخصيات ضمت أيضا جمال الخضري
ومأمون أبو شهلة.

وقالت المصادر إن الحوار استغرق ست ساعات خصصت
الساعات الأربع الأولى منها لمناقشة تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة،
حيث طرح وفد حركة فتح في بداية الأمر اسم سلام فياض كمرشح لرئاسة الحكومة
وهو ما قوبل برفض كبير من وفد حماس، واستغرق ذلك وقتا طويلا حتى جرى
التوافق على كل من سنقرط ومصطفى.

وقد جرى الاتفاق على تحديد أسماء
الوزراء في الحكومة، كما اتفق على ألا تضم هذه الحكومة أيا من أعضاء حكومة
سلام فياض أو حكومة إسماعيل هنية، وسيكون الوزراء الجدد من الكفاءات
والشخصيات الذين جرى اختيارهم بالتوافق.

إنهاء ملف المعتقلين
ويقول
مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي للجزيرة نت إن
القاهرة ارتأت دعوة كل من عباس ومشعل لتوقيع الاتفاق النهائي وإعلان تشكيل
الحكومة من القاهرة بدلا من إعلانها من فلسطين، لرغبتها في أن يتخذ القرار
بعيدا عن المؤثرات والضغوط الداخلية.

وحول ملف المعتقلين السياسيين
في الضفة الغربية وقطاع غزة أكد الدراوي أن وفديْ فتح وحماس تداولا كشوفا
بأسماء المعتقلين لدى كل طرف، واتفقا على الإفراج عن أول فوج بمجرد وصول
عباس ومشعل وبآلية حقيقية لإنهاء ملف المعتقلين، بحيث يطوى تماما بمجرد
تشكيل الحكومة.

وأوضح الدراوي أن الحركتين شكلتا لجنة مشتركة
لمتابعة ملف الاعتقال السياسي، وإعادة فتح مقرات الجمعيات الأهلية
والمنظمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكان رئيس وفد
فتح إلى الحوار عزام الأحمد أكد أن ملف المعتقلين السياسيين قد أغلق تماما
وأصبح جزءا من الماضي، مشيرا إلى أنه لن تكون هنالك خلافات حول أي نقطة في
هذا الصدد.

كما أكد عضو وفد حماس عزت الرشق أن الجانبين اتفقا على
إنهاء هذا الملف ووضع مجموعة من الآليات والترتيبات لمتابعة تنفيذه، مشيرا
إلى أن كل طرف قدم للآخر قائمة بأسماء المعتقلين لديه، وتضمنت القائمة
المعتقلين الذين يتعذر الإفراج عنهم لأسباب قهرية، وسوف تتم متابعة هذا
الملف بما يؤدي إلى إغلاقه بصورة نهائية.