يعتمد الجنوب على المنشآت النفطية الموجودة في الشمالأكد وزير المالية السوداني على محمود أن عائدات البلاد المالية ستنخفض بأكثر من الثلث بسبب فقدان نفط الجنوب بعد الإعلان الرسمي عن انفصال
الإقليم عن الشمال في 9 يوليو/ تموز المقبل.

وأوضح أن فقدان هذه العائدات سيدفع الحكومة السودانية إلى تخفيض الانفاق الحكومي والبحث عن مصادر أخرى للدخل.

وقال محمود في مؤتمر صحفي "نتيجة لانفصال الجنوب بعد 9 يوليو وخروج عائدات الجنوب البترولية من ميزانية السودان، فإن الميزانية الوطنية ستخسر 36.5 في المئة من عائداتها".

وأضاف "لمعالجة الآثار الاقتصادية للانفصال، فإن البرنامج الاقتصادي ذا السنوات الثلاث يركز على إصلاح الوضع وذلك عبر تقليل الانفاق الحكومي وزيادة العائدات".

واشار محمود إلى أن 73 في المئة من النفط السوداني ينتج في جنوب السودان، بينما تنتج الـ27 الباقية في الشمال.

وأوضح أن النفط المنتج في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها لا يمثل أكثر من 1 في المئة من مجمل انتاج النفط السوداني.

وعلى الرغم من تبقي أقل من شهر على الموعد الرسمي لإعلان انفصال الجنوب، إلا أن الطرفين لا يزالان يتفاوضان بشأن عددا من القضايا السياسية والاقتصادية الحساسة من بينها كيفية إدارة صناعة النفط.

وبينما ينتج غالبية النفط السوداني في جنوب السودان فإن خطوط الأنابيب والمصافي تقع في الشمال، مما يعني أن الجانبين في حاجة إلى التعاون من أجل استمرار الانتاج.

ويمتد خط الأنابيب من جنوب السودان إلى الميناء الرئيسي لشمال السودان في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد.

لكن الطرفين لم يتفقا بعد على المقابل المادي الذي سيدفعه الجنوب لاستخدام المنشآت النفطية في الشمال.

وأعدت حكومة الشمال، التي تعاني من معدلات تضخم عالية وانخفاض كبير في قيمة الجنيه السوداني، برنامجا اقتصاديا لفترة ثلاث سنوات في محاولة لتخفيف الآثار الاقتصادية للإنفصال.

وكان الجنوبيون صوتوا لصالح استقلال الإقليم في استفتاء على تقرير المصير في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويعد الاستفتاء على تقرير المصير أهم بنود اتفاق السلام الشامل الذي وقعه الجانبان عام 2005 برعاية أمريكية وأفريقية.

وأنهى اتفاق السلام الشامل أكثر من عقدين من الحرب الأهلية (1983-2005) التي أدت إلى مقتل 1.5 مليون شخص.