الخرطوم (رويترز) - قال وزير المالية السوداني ان ايرادات السودان ستتراجع بأكثر من الثلث بعد فقد نفط الجنوب عند تقسيم البلاد مما سيدفع الشمال لخفض الانفاق الحكومي والبحث عن مصادر
أخرى للدخل.

ومن المقرر أن ينفصل جنوب السودان في التاسع من يوليو تموز. ويبحث الجانبان حتى الان عدة قضايا حساسة مثل الحدود وسبل ادارة قطاع النفط بعد الانفصال.

وفي حين تقع معظم حقول النفط السودانية في أراض جنوبية الا أن خطوط الانابيب ومصافي التكرير في الشمال مما يستوجب تعاون الطرفين للمحافظة على تدفق امدادات الخام. لكنهما لم يتفقا بعد على حجم ما سيدفعه الجنوب مقابل استخدام البنية التحتية.

وأبلغ وزير المالية علي محمود الصحفيين في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء أن انفصال الجنوب سيؤثر على الموازنة العامة وستفقد الخرطوم 36.5 بالمئة من الايرادات اعتبارا من التاسع من يوليو.

وقال ان 73 بالمئة من امدادات النفط السودانية تأتي من الجنوب و27 بالمئة من الشمال. وأضاف أن منطقة أبيي المتنازع عليها لا تسهم بأكثر من واحد بالمئة من النفط السوداني.

ومن المتوقع أن ينخفض الانفاق الحكومي للخرطوم بعد الانفصال حيث لن تنفق على الجنوب. لكنه سيكون تراجعا متواضعا قياسا الى تراجع الدخل حيث يسهم الجنوب بحزء كبير على نحو غير متناسب من ايرادات الدولة بسبب احتياطياته النفطية.

وأعد الشمال الذي يواجه تضخما مرتفعا وعملة اخذة بالضعف برنامجا اقتصاديا مدته ثلاث سنوات لمحاولة الحد من اثار الانفصال.

وقال محمود ان برنامج معالجة التداعيات الاقتصادية للانفصال سيركز على خفض الانفاق الحكومي وزيادة الايرادات.

كان الجنوبيون صوتوا لصالح الانفصال في استفتاء جرى يناير كانون الثاني الماضي مكللين بذلك اتفاق سلام وقع عام 2005 وأنهى عقودا من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب. وقتل في الحرب التي ظلت مشتعلة معظم الوقت منذ عام 1955 ما يقدر بمليوني شخص.