البنك -ومقره جدة- في بيان انه تأكيدا لدوره في دعم جهود التنمية في مصر قرر تقديم 2.5 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتمويل مشروعات تنموية.
وأدت الاضطرابات السياسية في مصر الى تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط مما ألحق الضرر بالسياحة والاستثمار الاجنبي.
وقال صندوق النقد الدولي في ابريل نيسان ان مصر تواجه عجزا يتراوح بين عشرة و12 مليار دولار وتوقع تباطؤ النمو الى واحد بالمئة هذا العام وهو أقل بكثير من المتوسط في المدى البعيد. وكان الاقتصاد المصري قد نما 5.1 بالمئة في 2010.
وتعهدت السعودية في مايو ايار بحزمة مساعدات بأربعة مليارات دولار لمصر تتضمن ودائع بمليار دولار في البنك المركزي وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار.