حذر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية مما سماها كارثة اقتصادية جراء تداعيات الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. وأكد في بيان تلقت الجزيرة نسخة منه أن الاقتصاد اليمني بدأ
فعليا بالانهيار الكلي.

وحمل الاتحاد مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية للسلطة, ولمن وصفها بالأطراف المسؤولة عن إقلاق الأمن، على حد تعبير البيان.

ودعا إلى الإسراع في نقل السلطة وملء الفراغ السياسي كي تتحسن الأوضاع السياسية والأمنية وبالتالي الاقتصادية.

وبشأن تأثيرات أزمة المشتقات النفطية التي تعيشها اليمن منذ ثلاثة أشهر بين الاتحاد أنها أثرت مباشرة على جميع مناشط الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الأزمة أدت إلى ارتفاع تكاليف المواصلات داخل المدن وبين المحافظات بنسبة تتراوح بين 100% و300%.

واعتبر البيان أن الشلل الاقتصادي أثر مباشرة على العمالة في القطاع الخاص مما دفع الشركات إلى تسريح العمال.

وقد أدت الاحتجاجات المستمرة منذ عدة شهور والمطالبة برحيل نظام الرئيس علي عبد الله صالح، إلى تداعيات اقتصادية أخرى، منها هروب الاستثمارات الأجنبية وتفاقم عجز الموازنة العامة وانقطاع السياح.

الجوع يتفشى

وقبل أيام نبه مسؤول أممي من أن الجوع يتفشى في اليمن بعد أن عرقلت الاحتجاجات إمدادات الأغذية ورفعت أسعار الغاز والمياه والوقود وغيرها من السلع الأساسية.

وأوضح ممثل برنامج الغذاء العالمي في اليمن جيان كارلو سيري أنه تم تسجيل ارتفاعات حادة في تكلفة الغذاء في اليمن منذ يناير/كانون الثاني الماضي. وقد أدى غياب الأمن وتعطل حركة النقل إلى نقص الغذاء الذي أدى بدوره إلى قفزات في أسعار الغذاء. وطبقا لسيري فإن أسعار الغذاء تقترب من الوصول إلى مثليها في المتوسط منذ العام الماضي فيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل دقيق القمح والزيوت النباتية والسكر. وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أشارت في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه يوجد في اليمن نحو 300 ألف نازح يمني، إضافة إلى ما يقرب من 200 ألف لاجئ من منطقة القرن الأفريقي.