تتوقع السعودية استيراد مليوني طن من القمح هذا العام دون تغير عن العام الماضي، وتتطلع إلى مضاعفة مخزوناتها إلى المثلين لتغطي استهلاك عام كامل بحلول 2014. وأوضح وزير الزراعة السعودي فهد
بن عبد الرحمن بالغنيم أن الحكومة انتهجت سياسة في الماضي لضمان مخزون يكفي لمدة ستة أشهر في أي وقت، لكنها زادت المدة حاليا إلى عام كامل. من جهته قال المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وليد الخريجي إن المملكة لديها حاليا نحو 1.4 مليون طن من مخزونات القمح أو ما يعادل استهلاك ستة أشهر، وإنها تعتزم مضاعفتها إلى المثلين بحلول 2014. وتريد السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم التي بدأت تظهر كمستورد رئيسي للقمح- بناء مخزونات من السلع الأساسية مثل القمح والأرز والزيوت والسكر لتجنب تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية.



وبدأت المملكة باستيراد القمح في 2009 وتعتزم الاعتماد على وارداته لتوفير كل احتياجاتها بحلول 2016 لأنها تريد الحفاظ على مواردها من المياه بسبب ارتفاع تكلفة إنتاجها. وتخطط المملكة لإلغاء زراعة محاصيل أخرى كثيفة الاستهلاك للمياه مثل فول الصويا وعلف الحيوانات. وبعد أن عانت دول الخليج من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية في 2008، أسست السعودية في العام الماضي شركة برأس مال 800 مليون دولار للاستثمار في الأراضي الزراعية في الخارج مع التركيز على القمح والأرز والسكر وفول الصويا. ويمنح صندوق التنمية الصناعية السعودي المملوك للدولة تسهيلات تمويلية لشركات تستكشف استثمارات زراعية في الخارج من إندونيسيا إلى إثيوبيا. ويشير بالغنيم إلى أن السعودية تواصل الاستثمار في أراض زراعية في الخارج في إطار إستراتيجيتها لتوفير إمدادات الغذاء. وتتطلع إلى كزاخستان وروسيا وأوكرانيا كأهداف محتملة للنمو. وتفتح وزارة الزراعة الباب في الخارج أمام المستثمرين السعوديين من القطاع الخاص. وللملكة مشروعات في أفريقيا تهتم بالاستثمار في جنوب السودان رغم تنامي التوترات بشأن الحدود بين الشمال والجنوب. وتستثمر شركات مثل الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" ومقرها السعودية، وشركة "جنان" الإماراتية الخاصة في أراض زراعية في شمال السودان. ويقول بالغنيم إن النية لا تزال موجودة للشمال والجنوب كليهما.