تقدم حزبا المصرى الديمقراطى الاجتماعى الذى يجمع بين التيار اليسارى الديمقراطى والليبرالى الملتزم بالعدالة الاجتماعية، والمصريين الأحرار ذو التوجه الليبرالى اليوم الثلاثاء إلى لجنة شئون الأحزاب بمقر محكمة النقض، فيما
يتقدم حزب العدل بأوراقه غداً بعدما رفضت اللجنة قبول أكثر من حزبين فى يوم واحد.

وتقدم "الديمقراطى الاجتماعى" بعدد 6350 توكيلا، واستغرق حوالى 4 ساعات فى إعادة كتابة توكيلات الأعضاء بخط اليد ضمن استمارة "2" التى طالبت اللجنة باستكمالها، وهو الإجراء الذى انتقده أحمد فوزى عضو لجنة تسير الأعمال بالحزب، معتبراً أن هناك وسائل أكثر تطوراً يمكن استخدامها لتسهيل الإجراءات لإنشاء الأحزاب السياسية بخلاف التكلفة الباهظة للتوكيلات، مضيفا أن عدد التوكيلات لا يتفق مع المواثيق الدولية.

وحول ما يميز برنامج الديمقراطى الاجتماعى أوضح فوزى أنه يؤسس للمرحلة الانتقالية، من بينها تصور الحزب عن تشكيل الجمعية التاسيسية لإعداد الدستور، وشكل البرلمان والحريات العامة والنواحى الاقتصادية مع تأييد القائمة النسبية وقانون انتخابى يمنح فرصا متساوية لكل فئات الشعب، مشيراً إلى أن برنامج الحزب سيتجدد كل فترة بما يتناسب مع طبيعة الفترة التى يعيشها المجتمع.

وفى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ الحياة الحزبية وصل عدد وكلاء المؤسسين للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إلى خمسة وكلاء، على رأسهم الدكتور محمد أبو الغار أستاذ الطب بجامعة القاهرة والأب الروحى لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، ود.عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية الإستراتيجية، وفريد زهران اليسارى وصاحب دار المحروسة للنشر، وزياد العليمى أحد أعضاء ائتلاف شباب الثورة، وإيهاب الخراط، ويجمع الحزب نخبة من المثقفين والنشطاء أبرزهم د.محمد غنيم مؤسس مركز كلى بالمنصورة.

وقال المخرج داود عبد السيد، عضو مجلس الأمناء بالحزب، إن أحد مميزات الاجتماعى الديمقراطى هو الحرص على العدالة الاجتماعية وهو السبب الذى دفعة للانضمام إليه، مشيرا إلى أنه يحمل توجها ليبراليا اجتماعيا يتطلع للنهضة بالطبقات الفقيرة، قائلا: "المصريين اهتموا بالحياة الحزبية لما بقى فى سياسة حقيقة"، ورفض عبد السيد حجب أو عزل تيار ما عن الحياة السياسية، مضيفاً: "أرى أحزابا ذات مرجعية ديينة وليبرالية لكنى أتمنى أن أجد أحزابا يسارية بعد الثورة، ليكون كل شىء أمام الشعب وهو الذى يختار.. فلا للحجب".

يذكر أن حزب الديمقراطى الاجتماعى رفض قبول أعضاء الحزب الوطنى السابقين فى عضويته.

فيما تقدم حزب المصريين الأحرار الذى شكله المهندس نجيب ساويرس بأوراقه إلى لجنة شئون الأحزاب بعدد 6 آلاف توكيل من أصل 14 ألف توكيل لدى الحزب، و50 ألف عضو دخلوا كمؤسسين خلال الشهرين الماضيين، وأوضح الدكتور هانى صلاح سرى الدين، أحد وكيلى مؤسسى حزب المصريين الأحرار، أن برنامج الحزب يرسى مبادئ الدولة المدنية، ويقوم على نظام ديمقراطى مبنى على فكرة الرأسمالية الاجتماعية كنظام اقتصادى والإصلاح الاجتماعى.

واستعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة أوضح سرى الدين أن الحزب سيبدأ حملات مكثفة للتواصل مع الجماهير على أرض الواقع وصولا لقاعدة شعبية عريضة، مرحباً بالتنسيق مع الأحزاب الليبرالية التى تتفق مع الحزب فى المبادئ والأهداف.

بينما قرر حزب العدل الذى حضر مبكرا إلى مقر اللجنة الأحزاب تقديم أوراقة الغد الأربعاء، بعدما فوجئ بقرار اللجنة باستلام أوراق حزبين فقط اليوم بسبب قلة عدد موظفى مراجعة الأوراق، وقال الدكتور مصطفى النجار، المتحدث الإعلامى باسم الحزب وأحد المؤسسين، إن الحزب سيتقدم بإجمالى 5700 توكيل بعد استبعاد 750 توكيل ثبت انتماؤهم لأعضاء الحزب الوطنى السابقين، كاشفاً عن طلب عدد من رموز وقيادات الوطنى السابقين الانضمام إلى الحزب إلا أن الحزب يرفض ذلك المبدأ تماما.

وقال النجار: إن "العدل" بصدد تفعيل مبادرة "توحدوا من أجل مصر"، والتى تستهدف عقد سلسلة من اللقاءات الموسعة مع الأحزاب للنقاش حول إمكانية التنسيق فيما بينهم والاتفاق على القضايا الرئيسية لإدارة الفترة الانتقالية، على أن تبدأ بزيارات إلى حزب الوفد والتجمع والوسط والحرية والعدالة والتحالف الشعبى.

وأوضح المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام لجنة شئون الأحزاب، سبب عدم قبول سوى حزبين فقط إلى أن عدد الموظفين باللجنة يبلغ 6 أعضاء فقط يقوم كل 3 موظفين بمراجعة أوراق حزب من الأحزاب المقدمة، وبالتالى لن يستطيعوا قبول أكثر من حزبين فى اليوم الواحد، مشيراً إلى صعوبة تفنيد ومراجعة الأوراق الذى يحتاج إلى دقة بالغة.