19.05.11 14:12قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية لا تزال بحاجة لأن تفعل المزيد لتحقيق العدالة وإنصاف الذين قتلوا وجرحوا خلال المظاهرات التي أطاحت الرئيس المصري حسني مبارك.
ورصدت المنظمة في تقريرها انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان خلال التظاهرات وطالبت بإجراء تحقيق عادل بهذا الشأن.
وتقول منظمات حقوقية إن عددا كبيرا من الضحايا لم يتقاضوا تعويضات وفي انتظار معاقبة الجناة.
وطالبت المنظمة بإجراء إصلاحات داخل أجهزة الأمن المصرية لعدم تكرار وقوع مثل هذه التجاوزات مرة أخرى.
وتضمن التقرير الذي بلغ عدد صفحاته 123 صفحة رسوما بيانية توضح ارتفاع حالات انتهاك حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة ما بين شهري فبراير ومارس الماضيين.
وأشار التقرير إلى التجاوزات التي قامت بها قوات الأمن وإطلاق الرصاص على المتظاهرين واعتقال الآلاف وتعذيبهم داخل السجون.
وطالبت المنظمة المجلس العسكري الحاكم في مصر بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال التقرير إن " محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية تنتهك الشروط الأساسية لحكم سليم ومحاكمة عادلة".
وتؤكد منظمات غير حكومية مصرية للدفاع عن حقوق الانسان أن أكثر من عشرة الاف شخص حوكموا امام المحاكم العسكرية منذ اندلاع الثورة في 25 يناير كانون الثاني وأن غالبيتهم على خلفية قضايا جنح.
وشدد المجلس العسكري الحاكم العقوبات على حالات البلطجة والاعتداء الجنسي لمكافحة حالة الانفلات الأمني.
ويأتي التقرير قبل أيام من بدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة إصدار أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
بينما يظل مبارك وعدد من كبار مساعديه رهن الاعتقال على ذمة التحقيقات للكشف عن دورهم في هذه الجريمة.
ورصدت المنظمة في تقريرها انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان خلال التظاهرات وطالبت بإجراء تحقيق عادل بهذا الشأن.
وتقول منظمات حقوقية إن عددا كبيرا من الضحايا لم يتقاضوا تعويضات وفي انتظار معاقبة الجناة.
وطالبت المنظمة بإجراء إصلاحات داخل أجهزة الأمن المصرية لعدم تكرار وقوع مثل هذه التجاوزات مرة أخرى.
وتضمن التقرير الذي بلغ عدد صفحاته 123 صفحة رسوما بيانية توضح ارتفاع حالات انتهاك حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة ما بين شهري فبراير ومارس الماضيين.
وأشار التقرير إلى التجاوزات التي قامت بها قوات الأمن وإطلاق الرصاص على المتظاهرين واعتقال الآلاف وتعذيبهم داخل السجون.
وطالبت المنظمة المجلس العسكري الحاكم في مصر بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وقال التقرير إن " محاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية تنتهك الشروط الأساسية لحكم سليم ومحاكمة عادلة".
وتؤكد منظمات غير حكومية مصرية للدفاع عن حقوق الانسان أن أكثر من عشرة الاف شخص حوكموا امام المحاكم العسكرية منذ اندلاع الثورة في 25 يناير كانون الثاني وأن غالبيتهم على خلفية قضايا جنح.
وشدد المجلس العسكري الحاكم العقوبات على حالات البلطجة والاعتداء الجنسي لمكافحة حالة الانفلات الأمني.
ويأتي التقرير قبل أيام من بدء محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة إصدار أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
بينما يظل مبارك وعدد من كبار مساعديه رهن الاعتقال على ذمة التحقيقات للكشف عن دورهم في هذه الجريمة.
مرحبا بك معنا ضيفا او عضوا عزيزا على منتدى اصحاب مدى الحياه. يمكنك المشاركة في المنتدى عن طريق تقديم المقالات والمواضيع المفيدة والردود البناءة. منتدى اصحاب مدى الحياه هو منتدى عربى مصري [ للحوار والنقاش ] و [ تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات ] و [ معرفة الجديد والمفيد ] و [ الأخبار العامة والمنوعة ] ، عالم جديد من الترفيه والمتعة، هدفنا نشر الافاده ، « هذا المنتدى حوارى وليس لتحميل الاغاني والبرامج والافلام المسروقة » .منتدى اصحاب مدى الحياه من المنتديات التي تحترم حقوق الملكية الفكرية ولا تساهم في نشر اي محتوى مسروق، لذا اذا صادف ان واجهت اي موضوع او مشاركة تخرق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك انت شخصيا يرجى تبليغ الادارة عبر نموذج 
الاعلانات النصية لشبكة ومنتديات اصحاب مدى الحيـاه 
