صار يعرف المحامي محيي راشد الذي كان قد تقدم رفقة عدد من المحامين - شباب
محامي مصر الحر – بدعوى بطلان قرار تنحي مبارك استنادا الى المواد 74 و152
والمادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005 .
جديد
المحامي راشد هو توجيه إنذارين الاول للنائب العام و الثاني لرئيس جهاز
الكسب غير المشروع و ذلك استنادا الى نفس الدعوى المرفوعة أمام مجلس
الدولة و التي تقضي بإلغاء قرار تنحي محمد حسني مبارك .
و على اعتبار أن مبارك مازال رئيسا للجمهورية من اللازم تطبيق المادة 85/3 " وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب "
كما أكد الانذار على أن متابعة مبارك فيها اخلال بالحصانة الدستورية التي يتمتع بها .