تثير الخطوات الفلسطينية الرامية إلى حشد اعتراف دولي بالدولة
الفلسطينية بحدود العام 1967 مخاوف لدى سفراء إسرائيليين ما دفعهم إلى
مطالبة حكومتهم بالاعتراف بدولة فلسطينية بحدود موقتة. وأفادت صحيفة
(يديعوت

أحرونوت) الخميس بأن سفراء إسرائيليين في عدد من العواصم في
العالم ومجموعة من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية يرون أن
إسرائيل ملزمة بالإعلان منذ الآن عن اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة بحدود
موقتة.
وعبّر الدبلوماسيون عن رأيهم هذا من خلال برقيات أرسلوها إلى
مقر وزارة الخارجية في القدس وذلك قبل إعلان متوقع من جانب دول عديدة في
العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود العام 1967 بالتزامن مع افتتاح
أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

ودعا الدبلوماسيون الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو إلى
الاعتراف بفلسطين بحدود موقتة والبدء فورا بمفاوضات حول الحدود الدائمة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن مجلس الأمن الدولي لن يؤيد الخطوة
الفلسطينية بسبب الفيتو الأميركي المتوقع أو بسبب عدم وجود غالبية مؤيدة
لذلك لكن الفلسطينيين سيتوجهون بعد ذلك إلى الجمعية العامة للتصويت على
الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأنه توجد غالبية مؤيدة لذلك في الجمعية
العامة.
ونقلت (يديعوت أحرونوت) عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين تحذيرهم
من أن هيئة "السباعية" الوزارية لا تدرك أهمية خطوة فلسطينية كهذه في
الأمم المتحدة.
وقال المسؤولون إنه حتى لو لم تكن هناك أهمية قانونية
لقرار يتم اتخاذه في الجمعية العامة إلا أنه هذا القرار سيقر أنه في العام
2011 أقيمت دولة فلسطينية بحدود العام 1967، وعندها سيطالب الفلسطينيون
ببدء مفاوضات تستند إلى قرار الأمم المتحدة الأمر الذي سيقيد إسرائيل.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه "يستحيل وقف هذا الأمر وهذه
ستكون كارثة بالنسبة لإسرائيل، فنحن نعتبر اليوم دولة الاحتلال الأخيرة في
العالم والاحتلال هو أمر غير شرعي اليوم".
وقال دبلوماسي إسرائيلي رفيع
المستوى إنه "إذا انتظرنا حتى أيلول/ سبتمبر فإننا سنواجه مشكلة صعبة
وعلينا أن نأخذ زمام المبادرة والإعلان صباح غد أننا نعترف بالدولة
الفلسطينية وهذا الأمر سيجعل الفلسطينيين مسؤولين عن مصيرهم".
لكن
الصحيفة أشارت إلى أن هذه الدعوات لا تثير اهتماما خاصا في وزارة الخارجية
التي عمم مديرها العام رفائيل باراك تعليمات على السفراء الإسرائيليين
الذين يخدمون في الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وطالبهم بالتوضيح أمام
المسؤولين في تلك الدول أن إسرائيل ستقدم على خطوات أحادية في حال
الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وكانت تقارير إسرائيلية رجحت أن المقصود
بهذه الخطوات الأحادية الجانب هو فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية
أو الكتل الاستيطانية الكبرى ما يعني ضمها لإسرائيل وفقا للمفهوم
الإسرائيلي وهو ما يتعارض مع القانون الدولي

شكرا لك على الموضوع المميز
بارك الله فيك
ننتضر جديدك