المتظاهرين الذين نظموا احتجاجات حاشدة في وسط لندن السبت، على "خطة تقشف"
أعلنت عنها حكومة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، مؤخراً.
وأفادت مصادر أمنية بسقوط أربعة جرحى من أفراد الشرطة، خلال تلك
المواجهات التي وقعت قرب مقر الحكومة البريطانية، فيما قامت قوات الأمن
باعتقال 13 شخصاً من بين المتظاهرين، بتهم جنائية، تتعلق بتدمير عدد من
المحال التجارية، وتكدير الأمن العام.
وقال اتحاد النقابات، الذي دعا إلى تنظيم الاحتجاجات، إن ما
يقرب من نصف مليون شخص شاركوا في مظاهرات السبت، مما يفوق التقديرات
الأولية التي أعلن عنها الاتحاد في وقت سابق، والتي كانت تشير إلى مشاركة
نحو مائة ألف شخص في المظاهرات.
من جانبها، لم تقدم شرطة العاصمة البريطانية "متروبوليتان" أية
تقديرات بشأن عدد المشاركين في الاحتجاجات، التي انطلقت من ميدان "هايد
بارك"، بوسط لندن، باتجاه مقر رئيس الحكومة البريطانية، مروراً بمبنى
البرلمان.
وحمل المتظاهرون لافتات تعبر عن رفضهم لخطة الحكومة بتخفيض
الإنفاق العام، منها لافتة تقول: "جشع البنوك أم احتياجات الناس.. خفض
الحوافز لا خفض الخدمات"، بينما جاء على لافتة أخرى: "إضراب جماعي لإسقاط
الحكومة."
وبدأت الاحتجاجات بصورة سلمية، فيما وقعت بعض الاحتكاكات
المحدودة بين عدد من المحتجين والشرطة، التي قالت إن بعض أفرادها تعرضوا
للرشق بعبوات من غاز "الأمونيا"، أثناء محاولتهم منع المتظاهرين من تخريب
ممتلكات خاصة.
وأفادت مصادر الشرطة بأن بعض المحتجين قاموا بالرسم على واجهات
بعض المحال التجارية في شارع "أكسفورد"، فيما قام آخرون بإلقاء زجاجات على
نوافذ عدد من البنايات.
وأشارت المصادر إلى أن أعمال التخريب طالت أحد محال بيع
الملابس، وفرعين لبنكي HSBC و"ستاندرد"، قبل أن يتوجه المتظاهرون إلى منطقة
سيرك "بيكاديلي"، وفندق "ريتز"، حيث قاموا بمواصلة أعمال التخريب في مدخل
الفندق الشهير.
وكان اتحاد النقابات قد دعا إلى تنظيم الاحتجاجات، بعدما أقرت
الحكومة البريطانية خطة تقشف غير مسبوقة، تتضمن اقتطاع اعتمادات بقطاع
الخدمات والوظائف، تصل إلى 90 مليار يورو، حتى عام 2015.