تعهد رئيس الوزراء المصري عصام شرف أمس السبت بمحاربة الفساد استجابة
لضغوط شعبية للإسراع بالتحقيق مع متهمين من نظام الرئيس المخلوع حسني
مبارك، ودافع عن مسودة قانون يحظر الإضرابات، ونفى انتقادات

من منظمات لحقوق الإنسان بأن القانون يقيد حرية التعبير وحق الاحتجاج.

وقال شرف في بيان أذاعه التلفزيون المصري إن "الحكومة لا ولن تتستر على
فساد أيا كان نوعه أو شخوصه"، مشددا على أنها ستلاحق الفساد أيا كان موقعه
وأن هذا تعهد من الحكومة لكافة أبناء الوطن.

وأشار إلى أن الحكومة "رغم أن عمرها لم يتعد ثلاثة أسابيع فإنها نجحت في
تحقيق عدة أهداف من أجل صالح الوطن والمواطنين، من بينها تنفيذ الاستفتاء
على التعديلات الدستورية بحياد كامل وشفافية".

وأضاف أن الحكومة "صدقت بوعدها في حل جهاز أمن الدولة والإفراج عن معظم
المعتقلين السياسيين وإعادة الشرطة تدريجيا إلى الشارع واستئناف التداول
بالبورصة".

وقال شرف الذي تواجه حكومته عجزا متناميا في الميزانية إن استمرار
الاحتجاجات والإضرابات "تشتيت لجهودنا" عن المهمة الحقيقية وهي إعادة بناء
البلاد.

وأضاف "إننا نحاول حماية الثورة، وأكرر العهد بأن دم الشهداء لن يذهب
هدرا"، وتابع "لا يمكن أن تتحقق حماية الثورة إلا بالتعاون ودفع عجلة
الإنتاج".

وحول اتهامات منظمات حقوق الإنسان للحكومة بسبب حظرها للإضرابات، نفى شرف
أن يكون القانون يستهدف تقييد الحريات، قائلا "أنتم الذين تحركوننا فكيف
يظن بعضكم أننا يمكن أن نحرمكم من حق مشروع يكفله القانون".

يشار إلى أن النيابة في مصر تحقق في مزاعم كسب غير مشروع ضد مسؤولين سابقين
ورجال أعمال بعد الثورة التي أطاحت بمبارك الشهر الماضي، لكن أعدادا كبيرة
من المصريين يحتجون على تأخر اعتقال العديد من أتباع الرئيس السابق.

وشكل المجلس العسكري للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حكومة تلبي مطالب المحتجين بعزل المسؤولين الذين لهم صلة بمبارك.

شكرا ياباشا علي الخبر ومنتظرين منك كل جديد