ولهذا جاءت أدلة التوحيد العقلية في القرآن الكريم من الجلاء بمكان بحيث لا يستطيع عاقل إنكارها، وهو ما سيتضح جليا عند استعراض هذه الأدلة، وهو ما خصصنا له هذا المقال، فمن تلك الأدلة:
الدليل الأول: قوله تعالى: { أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون }(الطور:35)، وهذا التقسيم المنطقي يخاطب العقل البشري بالقول إن ما ترون من خلق السموات والأرض والنجوم والمجرات وهذا الخلق العظيم المتسع إما أن يكون خُلِقَ من عدم أي من لاشيء، أو أن هذا الكون خَلَقَ نفسه بنفسه، ولا شك في بطلان هذين الاحتمالين، فالعدم لا يخلق، والمخلوق لا يخلق نفسه، فلم يبق إلا الاحتمال الثالث، والذي ترك الحق سبحانه ذكره لوضوحه وجلائه، ولكي يصل إليه الإنسان بقليل من التأمل والتفكر، وهو أن لهذا الكون خالقا ورباً وإلهاً، وقد يقال: إن هذا الاحتمال وإن تعين إلا أنه لا يتعين في حق الله تعالى، فقد يكون الخالق غيره، مما لم نره ولم يرسل لنا رسولاً، فيقال: لو كان هذا الفرض صحيحاً لكان ما تدعونه إلهاً ناقصاً، فهو يرى خلقه يعبدون سواه، ويرى غيره يدعي ما هو مختص به ثم لا يحرك ساكناً، ولا يفعل شيئاً تجاه هذا الإله، وهل هذا إلا نوع من العجز أو الإهمال وهي صفات لا تليق بالإله الحق، ثم يقال: من أين عرفتم عن هذا الإله إذا لم يرسل رسله، ولم ينزل كتبه، ولم يعرِّف بنفسه، وهل هذا سوى محض توهم، وليس من دليل علمي يسنده، فعلام نترك ما قام الدليل على وجوده إلى ما نتوهم وجوده ؟
الدليل الثاني: قوله تعالى: { ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون }(المؤمنون:91) وهذه الآية اشتملت على ما يسميه العلماء دليل التمانع: ومعناه أنا لو فرضنا مع الله آلهة أخرى فهي: إما أن تسلّم له بالألوهية أو تنازعه إياها، فالفرض الأول يلغي ألوهيتها إذ الخاضع مألوه وليس إلهاً، وإما أن تنازعه ملكه وسلطانه فيظهر أثر هذا التنازع في الكون في مغالبة الآلهة، وذهاب كل إله بما خلق، بحيث ينفرد كل واحد من الآلهة بخلقه، ويستبدّ به، ولرأيتم ملك كل واحد منهم متميزاً عن ملك الآخرين ، ولغلب بعضهم بعضاً كما ترون حال ملوك الدنيا حيث ممالكهم متمايزة، وهم متغالبون، وحين لا ترون أثراً لتمايز الممالك ولتغالب الآلهة، فاعلموا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شيء .
ولو قال قائل: إن نوعاً من التوافق تم بين الآلهة، فانفرد كل إله بما خلق دون شقاق أو تنازع، لكان في ذلك أيضا أعظم الأدلة على بطلان ألوهيتهم، ذلك أن كل إله سوف تكون ألوهيته ناقصة في حق الطائفة التي لم يخلقها، وهذا يفضي إلى نقص في كل من الآلهة، وهو يستلزم المحال لأن الإلهية تقتضي الكمال لا النقص .
وثمة أمر آخر وهو أن تصير مخلوقات بعض الآلهة أوفر أو أقوى من مخلوقات إله آخر بعوارض تقتضي ذلك كما هو المشاهد في اختلاف أحوال مخلوقات الله تعالى الواحد ، فلا جرم أن ذلك يفضي إلى اعتزاز الإله الذي تفوقت مخلوقاته على الإله الذي تنحط مخلوقاته، وهذا يقتضي أن يصير بعض تلك الآلهة أقوى من بعض، وهو مناف للمساواة في الإلهية .