تطل الأزمة المالية برأسها من جديد على النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة حسن حمدي مهددة النادي العريق بالإفلاس، خاصة مع الحاجة لدفع الملايين المستحقة للعاملين والموظفين والإداريين واللاعبين داخل فروع النادي المختلفة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تصرخ فيه خزينة القلعة الحمراء من قلة الموارد المالية بسبب تجميد النشاط الكروي وعدم حصول النادي على أي مبالغ مالية جراء بث المباريات أو إيرادات من الملاعب.
وأصبح هناك حالة شديدة من الخوف تهدد الأهلي بالإفلاس إذا ما طالت فترة تجميد النشاط الكروي، حيث أن الأزمة المقبلة التي تواجه الإدارة هي حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وفي محاولة للخروج من المأزق الحالي قامت إدارة النادي بإرسال خطابات للشركات الراعية للفريق بالحصول على جزء من المستحقات المالية مبكرا عن موعدها التي تستحق فيه الدفع للأهلي لسد العجز الواضح في الخزينة والوفاء بالالتزامات المالية.
وزاد من الأزمة المالية الحالية اختفاء رجال الأعمال عن النادي، خاصة وأن هناك تقارير كثيرة تشير إلى أن هناك بعض رجال الأعمال الأهلاوية سيتم استجوابهم من قبل النائب العام المصري.
وقد استدعى النائب العام بالفعل ياسين منصور عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، والذي كان يتكلف نصف راتب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي خلال فترته الأولى، وتم التحقيق معه وتحوليه إلى محكمة الجنايات بتهمتي التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمدي بالأموال عامة.
وبات من المؤكد أن يفتح ملف ياسين منصور العديد من الملفات الأخرى بالنسبة لرجال الأعمال داخل الأهلي وهو ما يهدد القلعة الحمراء بأزمة مالية طاحنة.
الأولوية لجوزيه
ووضعت إدارة النادي أولويات لدفع المرتبات بحيث تكون الأجهزة الفنية على رأس المستحقين ومنها البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني وجهازه الأجنبي المعاون.
ويأتي العاملون في المرتبة الثانية بعدما أكدت الإدارة على أنهم سيحصلون على مستحقاتهم في المواعيد التي تم الاتفاق عليها قبل أسبوعين، بعدما طالب العاملون بالحصول على رواتبهم بشكل منتظم مع ضرورة تعديل المرتبات لتتناسب مع ما يقدموه داخل النادي.
أما اللاعبون، فقد تم الاتفاق معهم بالحصول على مستحقاتهم ولكن في مواعيد لاحقة، خاصة وأن اللاعبين حصلوا على جزء كبير من مستحقاتهم من قبل، وهو ما يتفهمه اللاعبون الذين أكدوا على أن الأولوية في الوقت الحالي للعاملين بالنادي.